اوست مجرّد از مادّه است در نزد حكما ، و بدنش جسم است ، و تركيب اتّحادى در ميان اين دو موجب تجرّد جسم يا تجسّم مجرّد است . و صاحب اسفار مىگويد كه : اين محال در صورتى لازم مىآيد كه نفوس انسانيّه در اوّل تكوّن مجرّد بالفعل باشند و يا تجرّد مدبّر مادّهء بدنى گردند ، و چنين نيست ، بلكه نفوس از اين حيثيّت كه نفوسند جسمانيند و بعد از تحصيل كمال و حصول قوّت مجرّد مىگردند و از آن حيثيّت كه مجرّدند با بدن نيستند . و آنچه در حدّ انسان مىگويند كه حيوان ناطق است ، [ 80 ] به اين معنى است كه از شأن آن ادراك معقولات بالفعل است ، نه آنكه هر يك از افرادش بالفعل تعقّل معقولات مىتواند نمود . پس هر انسانى عاقل و معقول بالقوّه است پس مجرّد بالقوّه نيز خواهد بود نه بالفعل . و اگر تركيب انسان از نفس و بدن باشد ، چنان كه جمهور از مذهب حكما فهميده‌اند ، بر آن به چند وجه امور شنيعه لازم مىآيد : مثل آنكه ما بالبديهه مىدانيم كه مشار إليه به « أنا » چيزى است كه هم مدرك و هم جالس و هم متحرّك در مكان است . پس اگر آن چيز بدنى باشد مدرك بر آن صدق نمىتواند نمود ، زيرا كه جسم بما هو جسم مدرك نمىتواند بود . و اگر نفس باشد جالس بر آن صدق نخواهد كرد . و اگر مجموع بدن و نفس باشد بر مجموع مجرّد و مادّى نه مدرك صدق مىكند و نه جالس . و چگونه چنين نباشد و حال آنكه وحدت مساوق وجود ، بلكه عين وجود است . و هر چه وحدت ندارد وجود نيز ندارد . و مثل آنكه قوم انسان را به حيوان ناطق تعريف كرده‌اند و ناطق را به مدرك كلّيّات تفسير نموده‌اند . و اين تعريف بر نفس مجرّده تنها صدق نمىكند ، زيرا كه نفس ناطق است نه حيوان ناطق ، و بر بدن تنها نيز صدق نمىكند ، [ زيرا كه مدرك نيست چه جاى آنكه مدرك كلّيّات باشد و بر مجموع نيز صدق نمىكند ] . و مثل آنكه تركيب حقيقى در ميان مجرّد بالفعل و مادّى بالفعل به نحوى كه مجموع امر واحد طبيعى باشد و نوعى از انواع جسم گردد معقول نيست . و به اين سبب سيّد شريف در حواشى حكمة العين آن را انكار نموده است . و بر آن استدلال كرده است كه هر يك از اين دو واقعند در تحت جنسى ديگر ، يعنى نفس واقع است